BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan jaminan sosial nasional.
Badan ini dibagi menjadi dua macam; BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan.
Dasar hukum badan ini adalah Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial dan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional pasal 5 ayat 1 dan pasal 52
Hukum BPJS ( Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ) KESEHATAN Berdasarkan fatwa mufti Madinah Al Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dan Rabithah Alawiyah Jawa Timur dengan koordinator Al Habib Taufiq bin Abdul Qodir Assegaf
A. HUKUM KEBERADAAN BPJS KESEHATAN
1. DIBENARKAN menurut syari’at, bila dibentuk oleh Pemerintah semata-mata untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk memberikan bantuan biaya pengobatan kepada mereka yang membutuhkan ( Asuransi Ta’awuni / Ijtima’i )
2. TIDAK DIBENARKAN menurut syari’at, bila dibentuk oleh Pemerintah atas dasar mendapatkan keuntungan (lahan bisnis) karena termasuk Qimar ( Judi )
B. HUKUM MENJADI PESERTA BPJS KESEHATAN
1. BOLEH, sebagaimana point pertama di atas dengan ketentuan dalam pembayarannya dilandasi SUKARELA dan BERDERMA (tabarru’) meskipun ia akan mendapatkan bantuan pengobatan jika sakit.
2. TIDAK SAH dan HARAM, bila pembayarannya tidak dilandasi sukarela dan berderma melainkan semata-mata untuk mendapatkan imbalan berupa biaya pengobatan pada saat membutuhkan karena termasuk Qimar ( Judi ). Sebab uang yang diserahkan tetap menjadi miliknya. Oleh karena itu wajib baginya untuk mengeluarkan zakatnya jika telah mencapai nishob dan haul serta menjadi hak ahli waris jika ia meninggal dunia.
3. TIDAK SAH sebagaimana point kedua diatas (lahan bisnis) dan HARAM hukumnya karena termasuk ikut serta dalam perjudian walaupun dengan maksud berderma ( tabarru’ )
C. KESIMPULAN
Hukum BPJS KESEHATAN & Hukum menjadi peserta BPJS KESEHATAN menjadi HALAL dan SAH dengan persyaratan sebagai berikut :
“Pemerintah di dalam membentuk BPJS Kesehatan harus ATAS DASAR SOSIAL ( bukan untuk tujuan bisnis ) dan mensosialisasikan kepada masyarakat agar yang menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan berlandaskan semata-mata untuk berderma ( tabarru’ ).
Fatwa atas rekomendasi :
1. Al Habib Zein bin Ibrahim bin Smith, mufti Madinah Saudi Arabia
2. Al Habib Abubakar bin Muhammad Bilfaqih, ulama dan pengajar Rubath Tarim Hadhromaut, Yaman
3. Syaikh Dr. Ahmad bin Abdul Aziz Al Haddad, Ketua Majelis Ifta Dubai Uni Emirat Arab
Mengetahui,
Pembina Rabithah Alawiyah Jawa Timur
Ttd
Al Habib Husin bin Abdullah Assegaf
Koordinator Wilayah Jawa Timur
Ttd
Al Habib Taufiq bin Abdul Qodir Assegaf
Sumber :
http://santri.net/fiqih/kontemporer/hukum-bpjs/
Hukum Asuransi
1. Asuransi Sosial
Asuransi sosial diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1.1. Asuransi sosial tidak termasuk akad mu'awadlah, tetapi merupakan syirkah ta'awuniyah.
1.2. Diselenggarakan oleh Pemerintah. Sehingga kalau ada ruginya ditanggung oleh Pemerintah, dan kalau ada untungnya dikembalikan untuk kepentingan masyarakat.
مجلة مجمع الفقه الإسلامي ج 2 ص 376-377
أنواع التأمين:
التأمين من حيث الشكل نوعان:
1. تأمين تعاوني : وهو أن يشترك مجموعة من الأشخاص بدفع مبلغ معين، ثم يؤدى من الاشتراكات تعويض لمن يصيبه ضرر.
إلى أن قال:
موقف الفقه الإسلامي من التأمي:
لا شك في جواز التأمين التعاوني في منظار الفقهاء المسلمين المعاصرين، لأنه يدخل في عقود التبرعات، ومن قبيل التعاون والمطلوب شرعا على البر والخير لتفتيت الأخطار، والاشتراك في تخفيض الضرر عند وقوع الحوادث، لأن كل مشترك يدفع اشتراكه بطيب النفس، لتخفيف آثار المخاطر، وترميم الأضرار التي تصيب أحد المشتركين، أيا كان نوع الضرر، سواء في التأمين على الحياة، أو الحوادث الجسمانية، أو على الأشياء بسبب الحريق أو السرقة أو موت الحيوان، أو ضد المسؤولية من حوادث السيارات، أو حوادث العمل ، ولأنه لا يستهدف تحقيق الأرباح ، وإنما المراد توزيع الأخطار والمساهمة في تحمل الضرر.
وعلى هذا الأساس نشأت شركات التأمين التعاوني في السودان وغيره، ونجحت في مهامها وأعمالها، بالرغم من وصف القانونيين لها بأنها بدائية محضة.
كذلك يجوز التأمين الإجباري أو الألزامى الذي تفرضه الدولة، لأنه بمثابة دفع ضريبة للدولة، كالتأمين المفروض على السيارات ضد الغير.
الفتاوى الاقتصادية ج 1 ص 60:
قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم ( 51 ) وتاريخ 4/4/1397 ه من جواز التأمين التعاوني بدلا عن التأمين التجاري المحرم والمنوه عنه آنفا للأدلة الآتية :
الأول : إن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحا من أموال غيرهم وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر
الثاني : خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة فليست عقود المساهمين ربوية ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية
الثالث : إنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع لأنهم متبرعون فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة بخلاف التأمين التجاري فإنه عقد معاوضة مالية تجارية
الرابع : قيام جماعة من المساهيمن أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون سواء أكان القيام بذلك تبرعا أم مقابل أجر معين
صحيح مسلم ج 12 ص 300
حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنِي بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ
شرح مسلم للنووي ج 8 ص 270
- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْو إِلَى آخِره )
مَعْنَى ( أَرْمَلُوا ) فَنِيَ طَعَامهمْ . وَفِي هَذَا الْحَدِيث فَضِيلَة الْأَشْعَرِيِّينَ ، وَفَضِيلَة الْإِيثَار وَالْمُوَاسَاة ، وَفَضِيلَة خَلْط الْأَزْوَاد فِي السَّفَر ، وَفَضِيلَة جَمْعهَا فِي شَيْء عِنْد قِلَّتهَا فِي الْحَضَر ، ثُمَّ يَقْسِم ، وَلَيْسَ الْمُرَاد بِهَذَا الْقِسْمَة الْمَعْرُوفَة فِي كُتُب الْفِقْه بِشُرُوطِهَا ، وَمَنَعَهَا فِي الرِّبَوِيَّات ، وَاشْتِرَاط الْمُوَاسَاة وَغَيْرهَا ، وَإِنَّمَا الْمُرَاد هُنَا إِبَاحَة بَعْضهمْ بَعْضًا وَمُوَاسَاتهمْ بِالْمَوْجُودِ .
أنواع التأمين:
التأمين من حيث الشكل نوعان:
1. تأمين تعاوني : وهو أن يشترك مجموعة من الأشخاص بدفع مبلغ معين، ثم يؤدى من الاشتراكات تعويض لمن يصيبه ضرر.
إلى أن قال:
موقف الفقه الإسلامي من التأمي:
لا شك في جواز التأمين التعاوني في منظار الفقهاء المسلمين المعاصرين، لأنه يدخل في عقود التبرعات، ومن قبيل التعاون والمطلوب شرعا على البر والخير لتفتيت الأخطار، والاشتراك في تخفيض الضرر عند وقوع الحوادث، لأن كل مشترك يدفع اشتراكه بطيب النفس، لتخفيف آثار المخاطر، وترميم الأضرار التي تصيب أحد المشتركين، أيا كان نوع الضرر، سواء في التأمين على الحياة، أو الحوادث الجسمانية، أو على الأشياء بسبب الحريق أو السرقة أو موت الحيوان، أو ضد المسؤولية من حوادث السيارات، أو حوادث العمل ، ولأنه لا يستهدف تحقيق الأرباح ، وإنما المراد توزيع الأخطار والمساهمة في تحمل الضرر.
وعلى هذا الأساس نشأت شركات التأمين التعاوني في السودان وغيره، ونجحت في مهامها وأعمالها، بالرغم من وصف القانونيين لها بأنها بدائية محضة.
كذلك يجوز التأمين الإجباري أو الألزامى الذي تفرضه الدولة، لأنه بمثابة دفع ضريبة للدولة، كالتأمين المفروض على السيارات ضد الغير.
الفتاوى الاقتصادية ج 1 ص 60:
قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم ( 51 ) وتاريخ 4/4/1397 ه من جواز التأمين التعاوني بدلا عن التأمين التجاري المحرم والمنوه عنه آنفا للأدلة الآتية :
الأول : إن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحا من أموال غيرهم وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر
الثاني : خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة فليست عقود المساهمين ربوية ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية
الثالث : إنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع لأنهم متبرعون فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة بخلاف التأمين التجاري فإنه عقد معاوضة مالية تجارية
الرابع : قيام جماعة من المساهيمن أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون سواء أكان القيام بذلك تبرعا أم مقابل أجر معين
صحيح مسلم ج 12 ص 300
حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنِي بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ
شرح مسلم للنووي ج 8 ص 270
- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْو إِلَى آخِره )
مَعْنَى ( أَرْمَلُوا ) فَنِيَ طَعَامهمْ . وَفِي هَذَا الْحَدِيث فَضِيلَة الْأَشْعَرِيِّينَ ، وَفَضِيلَة الْإِيثَار وَالْمُوَاسَاة ، وَفَضِيلَة خَلْط الْأَزْوَاد فِي السَّفَر ، وَفَضِيلَة جَمْعهَا فِي شَيْء عِنْد قِلَّتهَا فِي الْحَضَر ، ثُمَّ يَقْسِم ، وَلَيْسَ الْمُرَاد بِهَذَا الْقِسْمَة الْمَعْرُوفَة فِي كُتُب الْفِقْه بِشُرُوطِهَا ، وَمَنَعَهَا فِي الرِّبَوِيَّات ، وَاشْتِرَاط الْمُوَاسَاة وَغَيْرهَا ، وَإِنَّمَا الْمُرَاد هُنَا إِبَاحَة بَعْضهمْ بَعْضًا وَمُوَاسَاتهمْ بِالْمَوْجُودِ .
Sumber :
http://lbmpcnupekalongan.blogspot.com/2014/12/bahtsul-masail-pwnu-jawa-tengah-di.html
http://muhholili17.blogspot.com/2015/01/hukum-bpjs.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar